سوئد؛ کلکسیون انسان‌ستیزی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۲۷۰
چند روز بعد از آنکه «توبیاس بیلستروم»، وزیر خارجه سوئد به خبرنگاران از تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بسته جدید تحریمی علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر خبر می‌داد، موج گسترده اعتراضات مردمی در بسیاری از کشورهای اسلامی راه افتاد که در واکنش به چراغ سبز دولت سوئد به قرآن‌سوزی عامدانه صورت گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اتفاق که مقام‌های سوئدی به بهانه حمایت از آزادی بیان و عقیده، مجوز وقوع آن را صادر کرده بودند، جان کلام رویکرد نمایشی این کشور اروپایی از حقوق بشررا نشان می‌دهد؛ رویکردی که به یک اندازه از دروغ، داستان‌سرایی و تناقض خالی نیست، اما یادآور این حقیقت است که دولتمردان سوئدی در افواه افکار جهانی در تب آرزوی قرارگیری در پیشانی کشورهای مدافع حقوق بشر می‌سوزند. سوئد در میان کشورهای اروپایی از پیشتازترین کشور‌هایی بوده که در مواضع متعدد شبه‌حقوق بشری زمزمه‌های اقدامات تنبیهی، تحریم و امثالهم را تداعی کرده است؛ اقداماتی که ترجیع‌بند مشترکش تحقق منافع سیاسی و در عین حال نشان دادن نقش یک مدافع موازین انسان‌دوستانه است.
در مورد رویکرد ضد و نقیض این کشور در پیگیری آرمان‌های بشردوستانه حرف و نکته زیاد است؛ مانند دروغ‌های آشکار و ادعا‌های اثبات‌نشده درباره نقض حقوق بشر در ایران یا شباهت غیر قابل انکار سیاست‌های انسان‌ستیزانه‌اش در قالب تحریم‌های اقتصادی. اما نکته قابل تأمل‌تر این است که تحقق یافتن این شعارهای نمایشی آرزوی دولتمردان سوئدی است یا سناریوی آنها؟
حمایت سازماندهی شده از گروه‌های تروریستی
در بحبوحه بروز اغتشاشات خیابانی سال گذشته ایران که فرصت را برای اقلیت اپوزیسیون و جریان‌های ضدایرانی فراهم کرده بود تا اهداف فروپاشانه و تجزیه‌طلبانه خود را به جریان بیندازند، سوئد در کانون کشور‌هایی قرار گرفته بود که از دادن هیچ ابزار و امکاناتی به این جریان‌ها و گروه‌ها جهت تحقق اهدافشان دریغ نمی‌کرد. در حالی که مقام‌های سوئدی دلایل واهی خود در حمایت از عاملان اغتشاشات را حمایت از حقوق مردم ایران در بیان، پوشش و عقیده عنوان می‌کردند، به اعتراض علیه مجازات اعدام یکی از عاملان جریان‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی نیز برخاستند که دستش به خون انسان‌های بی‌گناهی آلوده شده بود.
«حبیب‌الله اسیود» یکی از سرکردگان «حرکة النضال» بود که در سال ۹۷ شمار زیادی از مردم عادی و نظامیانی را که در شهر اهواز در حال رژه بودند، به گلوله بست. اعترافات صریح «اسیود» درباره حامیانش از نقش مستقیم سوئد در طراحی و اجرای این عملیات خبر می‌داد. افشای نقش این کشور در حملات تروریستی خونین اهواز ذیل سابقه آن مبنی بر حمایت تمام‌قد از گروه تروریستی مجاهدین خلق، چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسید. بر اساس اسناد به دست آمده، منابع تأمین مالی گروهک تروریستی «حرکة النضال»، نشان داد که این گروهک مورد حمایت برخی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بوده است و عوامل اصلی این جریان تروریستی در خارج از ایران بویژه در کشور‌هایی همچون سوئد، انگلیس، بلژیک و ایالات متحده اقامت داشته‌اند.
مأمن جنایتکاران جنگی
تبدیل شدن سوئد به پناهگاهی برای جنایتکاران جنگی نیز صدای فعالان پیگرد قانونی عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را نیز بلند کرده است. عدم تمایل این کشور به گنجاندن هنجار‌های بین‌المللی در قوانین داخلی، یکی از مهمترین دلایل عدم تعقیب کیفری جنایتکاران جنگی در سوئد است و به شکست همه تلاش‌ها برای لغو محدودیت پیگرد قانونی عاملان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در این کشور انجامیده است.
پس از افشاگری یک مرکز تحقیقاتی در مورد زنده بودن برخی از جنایتکاران جنگی گریخته از مجازات و زندگی آنان در سوئد در سال ۱۹۸۶ دولت این کشور مدعی شد که جنایت‌هایی را که ۲۵ سال از زمان وقوع آنها گذشته باشد، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد، چه رسد به برگزاری محاکمه. در اشاره به اجرای این رویکرد، همین بس که عاملان اصلی پرونده انفجارترویستی برخی از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی، سوئد را به عنوان محمل فرار از مجازات برگزیدند و پس از استقرار در این کشور به ساماندهی اقدامات جنایتکارانه خود ادامه دادند.
اعتراض نهاد‌های حقوق بشری
سوئد در حالی در مقام یک مدعی، هر اقدام قانونی جمهوری اسلامی مبنی بر مجازات عاملان خشونت و ناامنی را به بهانه دفاع از حقوق بشر زیر سؤال می‌برد که رویه تبعیض‌آمیز و نابرابری اقتصادی و اجتماعی اقلیت‌های قومی و گروهی از عادی‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌رود.
هنوز پرونده قتل ۲ زن ایرانی به نام‌های غزال مالجو و سمیه نوری‌زاده که یکی از آنها در گوتنبرگ و دیگری در استکهلم توسط همسران سوئدی‌شان به قتل رسیده‌اند، از یاد‌ها نرفته است؛ اتفاق خونینی که نشان می‌داد دولت سوئد تا چه اندازه نسبت به تأمین امنیت جانی شهروندان بی‌گناهش در برابر جنایات و خشونت‌های مسلحانه بی‌توجه است.
دستگیری غیرقانونی حمید نوری، شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان ماه ۹۸ به سوئد سفر کرده بود، از نمونه اقداماتی است که نشان از رویه ضد حقوق بشری سوئد به رغم رویکرد نمایشی این کشور در این عرصه دارد. نوری تنها بر اساس ادعا‌های واهی گروهک تروریستی منافقین که مدعی بودند او در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است، دستگیر شد؛ اتهامی دروغین که قضات سوئدی بدون تلاش برای به دست آوردن اسناد و مدارک محکمه‌پسند، مبنای محاکمه او قرار دادند و پس از طی چندین جلسه دادرسی نمایشی، حکم حبس ابد را برای او صادر کردند. یک روزنامه سوئدی در گزارشی پیرامون وضعیت بازداشت و محاکمه حمید نوری اعلام کرده که «نوری فردی است که دارای بیشترین میزان حبس در سلول انفرادی در تاریخ سوئد است».
این درحالی است که موضوع دوره‌های طولانی‌مدت بازداشت در سوئد از سوی سازمان‌ها، نهاد‌ها و گروه‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشری همچون شورای اروپا، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمیته ضدشکنجه سازمان ملل نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. شورای اروپا مدت نامحدود بازداشت در سوئد را نقض حقوق بشر خوانده و کمیته ضدشکنجه سازمان ملل در سال‌های اخیر تاکنون بار‌ها به دوره‌های طولانی‌مدت بازداشت در سوئد انتقاد کرده است. مقام‌های سوئدی با وجود انتقادات مکرر و گسترده، اقدام کافی برای رفع این نقض قانون انجام ندادهاند.
همدستی با اسرائیل ضد اسلام
واقعه هتک حرمت به کتاب الهی قرآن‌کریم در سوئد جدیدترین دست از رویداد‌هایی بود که عاملان با آسودگی خیال و فارغ از نگرانی از رویارویی دولت با این اقدام صورت دادند تا نمونه دیگری از نافهمی عامدانه این کشور اروپایی از مفهوم آزادی بیان به تصویر کشیده شود. این در حالی است که فراهم کردن فضای انجام اقدامات و اظهارات تنفرآمیز همانند توهین به قرآن و مراجع مذهبی، نمونه واضحی از نقض الزامات هنجاری است که حتی به صورت واضح در اسناد اروپایی نیز تصریح شده است، اما مقام‌های سوئدی نشان دادند در مسیر اجرای سیاست‌های متناقض خود ابایی از زیر پاگذاشتن قوانین تصریح شده همنوعان خود نیز ندارند. در پیگیری این رویکرد نمی‌توان از نقش محافل اطلاعاتی - امنیتی صهیونیستی نیز غافل شد. این نقش که با حمایت و امکانات تبلیغاتی و مالی تل‌آویو و از طریق تشکیل اتاق‌های عملیات مشترک روانی در کشورهای اروپایی بویژه سوئد در حال اجراست، به‌خوبی همپوشانی منافع بازیگران غربی و صهیونیستی را یادآور میشود.
این مهم ثابت می‌کند، بی‌تردید پاسخ تمام سؤالات و شبهه‌ها درباره محور ادعایی حقوق بشر در قبال جمهوری اسلامی در منافع مشترکی است که کشورهای غربی و متحدان صهیونیستی خود تعریف کرده‌اند. حال باید منتظر ماند و دید از این انبان دروغین دیگر چه چیز‌هایی بیرون خواهد آمد.
منبع: روزنامه ايران
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سوئد نقض حقوق بشر جنایتکاران جنگی مقام های سوئدی جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب میشود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود میشود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
کد خبر 6096311
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران